ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية على الشركات والمؤسسات في بولندا

شهدت الشركات والمؤسسات في بولندا زيادة في متوسط عدد الهجمات الأسبوعية ليصل إلى 2000 هجوم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ويعد القطاع الحكومي الأكثر استهدافا بأكثر من 4000 هجوم، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي بشكل ملحوظ، يليه القطاع الطاقي بـ 1994 هجمة، ثم قطاع الخدمات التجارية بنحو 1800 هجمة. ويواجه القطاع الحكومي والعام تهديدات متزايدة، خاصة من القراصنة الروس، في حين أن أنظمة الأمان في الجهات العامة غالبا ما تكون أقل كفاءة من تلك الموجودة في الشركات.

وعلى مستوى أوروبا، سجلت التهديدات زيادة بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، بمتوسط 2155 هجمة لكل منظمة أسبوعيا، وهي أعلى ديناميكية في العالم. أما عالميا، فقد ارتفع عدد الهجمات في أغسطس بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، بمتوسط 2422 حادثة لكل منظمة أسبوعيا، مع زيادة مضاعفة في هجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى الهجمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتصيد الاحتيالي.

وفيما يخص البريد الإلكتروني، صنف الخبراء رسالة واحدة من كل 112 رسالة على أنها تصيد احتيالي، حيث احتوت 72 بالمئة من هذه الرسائل على روابط خطيرة، بينما تضمنت 14 بالمئة مرفقات خبيثة. وكانت المنظمات غير الربحية هي الأكثر عرضة للخطر بنسبة 1.87 بالمئة من الرسائل الخبيثة، تليها قطاعات البناء والهندسة بنسبة 1.74 بالمئة.

وفي شهر أغسطس، تم تسجيل 1042 هجمة فدية تم الكشف عنها علنا، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي، و8 بالمئة مقارنة بشهر يوليو. ووقعت 27 بالمئة من هذه الحوادث في أوروبا، وتصدرت ألمانيا وإيطاليا هذه القائمة. واستهدفت هذه الهجمات بشكل أساسي الخدمات التجارية بنسبة 36 بالمئة، والإنتاج الصناعي بنسبة 13 بالمئة، والسلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 12 بالمئة.

وبالنسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي، سجلت 86 بالمئة من المنظمات التي تستخدمه بانتظام حوادث إدخال بيانات حساسة. وشملت هذه البيانات البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات في 67 بالمئة من المنظمات المتضررة، والبيانات المالية بنسبة 65 بالمئة، والمسائل القانونية والتنظيمية بنسبة 64 بالمئة، وبيانات الموظفين بنسبة 59 بالمئة، والبيانات الشخصية بنسبة 57 بالمئة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والطب أعلى نسبة من الاستفسارات عالية المخاطر بنسبة 4 بالمئة، يليه قطاع البرمجيات بنسبة 3.6 بالمئة، ثم الخدمات التجارية بنسبة 3.5 بالمئة.