اختراق بيانات في Revolut، وسرقة بيانات العملاء

وقع اختراق كبير في أمن البيانات في بنك Revolut، مما أدى إلى تسليم بيانات العملاء إلى شخص يقوم بانتحال شخصية ممثل حكومي. استُخدمت دومين قانوني وتم إرسال عدد من الطلبات للحصول على المعلومات.

أقر بنك Revolut بوجود مشكلة خطيرة في نظامه الأمني، حيث تم تسليم بيانات عملائه، بما في ذلك أرقام جوازات السفر، الأسماء، والعناوين، إلى طرف غير مُفوض. حدث ذلك بسبب استخدام أساليب مثل الاحتيال الخارجي، حيث أرسل المحتالون طلبات مزيفة للحصول على معلومات العملاء من خلال استخدام بريد إلكتروني حكومي قانوني.

شملت البيانات المسروقة معلومات شخصية مثل الأسماء، تواريخ الميلاد، عناوين السكن، وعناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نسخ من مستندات الهوية مثل جوازات السفر ورخص القيادة. لم يتم تحديد نطاق الهجوم، على الرغم من أن Revolut أكدت أن الاختراق أثر فقط على عدد "محدود" من المستخدمين.

تشير التقديرات إلى أن الاختراق قد لا يكون قد أثر على عدد كبير من حاملي الحسابات في Revolut، بل على مجموعة صغيرة من المستخدمين الأثرياء. ومع ذلك، تبقى المسألة خطيرة، خاصة أنها تتضمن معلومات حساسة مثل مسح جوازات السفر.

السؤال المطروح الآن هو فعالية الإجراءات الأمنية التي يتبعها Revolut في التحقق من الطلبات. في هذه الحالة، كانت دومين البريد الحكومي كافية لتسليم مجموعة من البيانات الحساسة إلى المحتالين.

تزامن هذا الاختراق مع ظروف صعبة لبنك Revolut، حيث حصل مؤخراً على موافقة مشروطة لممارسة نشاطه في الولايات المتحدة، ويبدو أن خطط الإدراج في البورصة تتجه نحو تقييم قدره 200 مليار دولار. هذا الاختراق يمثل ضربة قوية لسمعة البنك وقد يسبب مشاكل قد تؤثر على تقييمه وطرح أسهمه في البورصة.