ريفلوت تؤكد تسريب بيانات عملاء بعد هجوم احتيالي عبر طلبات قانونية مزيفة

أعلنت شركة ريفلوت، وهي مؤسسة مالية رقمية بريطانية، رسمياً عن حدوث تسريب لبيانات شخصية تخص بعض عملائها، وذلك نتيجة تعرضها لهجوم إلكتروني استغل طلبات بيانات طارئة مزيفة من جهات حكومية أو إنفاذ قانون.

اعتمد المهاجمون في هذه العملية على انتحال هوية مؤسسات رسمية، حيث أرسلوا رسائل بريد إلكتروني ووثائق تبدو وكأنها أوامر قانونية صادرة عن جهات حكومية أو شرطية. وقد نجحت هذه الوثائق المزيفة في خداع فرق الدعم الداخلي وفرق الامتثال القانوني داخل الشركة، مما أدى إلى معالجة الطلبات بشكل خاطئ والإفصاح عن معلومات حساسة دون التحقق الكافي من صحتها.

تشمل البيانات التي تم تسريبها معلومات تعريفية أساسية للعملاء المتضررين، مثل الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني المسجلة وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى سجلات معاملات جزئية وبيانات وصفية مرتبطة بالحسابات. وأكدت الشركة بوضوح أن بيانات الدخول الحساسة، بما في ذلك كلمات المرور وأكواد التحقق الديناميكية وأرقام بطاقات الائتمان، لم تتأثر بهذا الاختراق، كما لم يتم اختراق البنية التحتية التشفيرية للنظام، مما يعني أن أموال العملاء وأصولهم المالية تظل آمنة تماماً.

بعد رصد الشركة لأنماط غير طبيعية في تدفق البيانات، تم تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ على الفور، وتم قطع مسار الهجوم. كما أجرت ريفلوت تدقيقاً شاملاً لجميع الطلبات القانونية المعلقة والسابقة للتأكد من عدم وجود ثغرات أخرى. وقد تم إبلاغ الجهات التنظيمية لحماية البيانات والأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة، وتعمل الشركة حالياً مع خبراء الأمن السيبراني لتحديد هوية الجهة أو المجموعة الإجرامية المسؤولة عن هذه العملية.

تسعى الشركة الآن إلى إعادة هيكلة نظام مراجعة الطلبات القانونية بالكامل، مع إدخال آليات تحقق متعددة الأطراف تعمل دون اتصال بالإنترنت، وتحديث أنظمة مكافحة الاحتيال التلقائية للتحقق المتقاطع من البيانات. كما تم إرسال إشعارات أمنية مخصصة للمستخدمين المتأثرين، مع نصيحة لهم بزيادة اليقظة لتجنب محاولات التصيد الاحتيالي أو الاحتيال عبر الرسائل النصية التي قد تستهدفهم في المرحلة اللاحقة.