تحقيق في تجارة البيانات الشخصية غير القانونية بعد تسرب بيانات قديمة

وفقًا لتصريحات الهيئة الوطنية، فإن البيانات التي يتم تداولها حاليًا هي بيانات قديمة أعيدت إلى الواجهة. ومع ذلك، تواصل الوزارة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قال المدير العام إنه تم التنسيق مع الشرطة بشأن المواقع التي تم تحديدها على أنها تبيع البيانات الشخصية. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المواقع، بما في ذلك حظر الوصول إليها إذا كانت تنتهك القوانين.

وأشار إلى أن التنسيق ضروري لأن تداول البيانات الشخصية يمكن أن يتم عبر منصات وقنوات رقمية متعددة. يتم التنقيب لتحديد مصدر الانتشار والأدوات المستخدمة والأطراف المعنية حسب اختصاص كل هيئة.

طالب المدير العام الجمهور بعدم تداول بيانات الآخرين. البيانات التي تم تداولها في الفضاء الرقمي تظل بيانات شخصية ولا تصبح تلقائيًا معلومات حرة.

قال: "لا تشارك في تداول بيانات الآخرين. يجب أن يفهم الناس أن تداول البيانات الشخصية يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة".

تداول البيانات الشخصية بدون أساس قانوني يمكن أن يتعارض مع القوانين المتعلقة بحماية البيانات.

تعتبر الوزارة تهديدات أمن البيانات تحديًا عابرًا للحدود يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية.