الأمن · 19 أكتوبر 2026
مستشفى سوريو-ليبانيز يؤكد اختراقا أمنيا أثر على مشاريعه الاجتماعية
أكد مستشفى سوريو-ليبانيز وقوع حادث أمني إلكتروني استهدف أنظمة المؤسسة الداخلية المرتبطة بمشاريع اجتماعية محددة، وذلك بعد رصد دخول غير مصرح به في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2026. قامت الإدارة بإبلاغ السلطة الوطنية لحماية البيانات والشرطة الفيدرالية بالحادثة، وأصدرت بيانا رسميا يوم الجمعة السادس عشر من أكتوبر لعام 2026 لتوضيح تفاصيل ما حدث والإجراءات المتخذة.
تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث قد يعرض بيانات شخصية للمرضى والموظفين المشاركين في المبادرات الاجتماعية للمستشفى للخطر، وتشمل هذه المعلومات الأسماء وأرقام السجلات العامة وأرقام التسجيل الضريبي للأفراد والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. كما قد تتضمن البيانات المسربة معلومات حساسة تتعلق بالحالة الصحية أو العرق أو الأصل الإثني للأشخاص المعنيين، غير أن المؤسسة شددت على أن قاعدة بيانات المرضى العامة لم تتأثر بالحادثة وأن جميع خدمات الرعاية الصحية تواصل عملها بشكل طبيعي دون انقطاع.
ادعت مجموعة إجرامية إلكترونية تعرف باسم الذنوب السبع المميتة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، وزعمت أنها استطاعت استخراج ما يقرب من 1.612 ملفا تحتوي على حوالي 10.17 مليون سطر من البيانات بحجم إجمالي يبلغ 2.96 جيجابايت. ذكرت المجموعة أن المواد المسربة تتعلق بجداول بيانات خاصة بمبادرات الصحة عن بعد والصحة النفسية، إلا أن إدارة المستشفى لم تؤكد صحة هذه الارتباطات المحددة التي ادعتها المجموعة حتى لحظة إصدار البيان الرسمي.
أفادت التحقيقات التقنية التي أجراها خبراء داخليون بالشراكة مع شركات استشارية خارجية بأنه لم يتم رصد أي أدلة على نشر البيانات بشكل علني أو استخدامها بشكل غير قانوني حتى تاريخ نشر البيان. لا تزال عمليات التدقيق جارية لتحديد النطاق الدقيق للبيانات المتأثرة وعدد أصحاب الحقوق الذين شملهم الاختراق، حيث تركز الجهود الحالية على تحليل سجلات الدخول وفحص بيئة التقارير الداخلية التي تم استهدافها.
اتخذ المستشفى إجراءات فورية عقب اكتشاف الحادث شملت عزل وفحص البيئات التي يحتمل أن تكون قد تعرضت للاختراق، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية وسجلات الوصول للتحقيق المستقبلي. تم أيضا التحقق من سلامة قواعد البيانات ونسخ الاحتياطية لضمان عدم تلف المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط التحكم في الوصول وإعادة تعيين بيانات اعتماد الدخول لجميع الأنظمة ذات الصلة لمنع أي محاولات دخول إضافية.
حذرت المؤسسة من أن الخطر الرئيسي على الأفراد المتأثرين يتمثل في احتمالية استخدام معلوماتهم الشخصية في محاولات احتيالية للاتصال بهم باسم المستشفى لطلب كلمات المرور أو المستندات أو المدفوعات المالية. كما حذر المستشفى من مخاطر فتح حسابات جديدة أو التعاقد على خدمات باسم الضحايا، مؤكدا أنه لا يطلب أبدا كلمات المرور أو رموز التحقق أو أي مدفوعات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
امتثالا للقانون العام لحماية البيانات والمتطلبات التنظيمية للسلطة الوطنية لحماية البيانات، بدأ المستشفى في إخطار كل صاحب حق متأثر بشكل فردي بالحادثة. ولضمان وصول المعلومات للجميع، خصصت المؤسسة صفحة إلكترونية تحتوي على إجابات للأسئلة الشائعة حول أمن المعلومات، كما وفرت قناة اتصال مخصصة عبر البريد الإلكتروني لتلقي استفسارات المتضررين الذين لا يمكن التواصل معهم مباشرة.